مردم حق دارند که درباره احکام قضایی نظر بدهند

یادداشت:
اسماعیل برات
کارشناس مسائل حقوقی

مجله گردشگری توریسم مانیتورینگ: در روزهای اخیر با صدور برخی احکام خاص از سوی مراجع قضایی پیرامون محکومیت اماکن گردشگری یا افراد سرشناس و مشهور فرهنگی و هنری، علاوه بر حقوقدانان و صاحب نظران، اظهارات و واکنش های مختلفی از سوی عموم مردم و نیز چهره های نام آشنا پیرامون این احکام و نقد آن در رسانه های مختلف منتشر شد. برخی با تعریض به این واکنش ها، اینگونه اظهارات را دخالت در امر دستگاه قضاء دانستند، اما سوال این است که اظهارنظر پیرامون آراء محاکم از سوی چه اشخاصی مجاز است؟
اساساً هر رأی صادره از سوی محکمه به عنوان محصول و ثمره فرآیند دادرسی بوده و تجلی دهنده ی دفاعیات متداعیین و استدلالات و استنباط قاضی پرونده است. لذا بلحاظ تخصصی لازم است این رأی در ساحت نظرات و رویه‌ها مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته تا نقاط قوت و ضعف آن رأی را بررسی و روشن گردد و در نتیجه پروسه ی استدلال و استنباط و استنتاج دستگاه قضایی کشور تقویت شود. اما معمولاً این نقد و تحلیل توسط حقوق‌دانان، وکلا و کارشناسان تخصصی با توجه به اصول کلی حقوقی و مستندات قانونی انجام شده و هم به شکل و چارچوب ظاهری صدور رأی نظر داشته و هم ناظر به ماهیت و قوت استدلالات است. این نقدها ممکن است ناظر به آراء دادگاه ها بدوی و تجدیدنظر بوده و یا متوجه رأی اصراری و حتی آراء وحدت رویه دیوان عالی بشود. اما پرسش اساسی این است که به غیر از حقوقدانان، قضات و تحصیلکردگان رشته حقوق؛ آیا آحاد مردم می توانند در خصوص آراء قضایی اظهار نظر کنند؟ واقعیت این است که علم حقوق (و به طور کلی شاید علوم انسانی) در مقایسه یا سایر علوم تفاوت عمده ای دارد و آن اینکه نحوه بر خورد مردم به مفاهیم علوم انسانی در برابر سایر علوم متفاوت است. این تفاوت از آنجا ناشی می شود که کسانی که در رشته های مختلف تحصیل می کنند، در نهایت به یک «تخصص» در علم مورد نظر می رسند که عموم مردم از آن تخصص به دور هستند، زیرا فهم تخصصی تا فهم عادی متفاوت است. در رشته های علوم پایه و تجربی عموماً مسئله یا چالشی در این خصوص بوجود نمی آید. فی المثل در فیزیک مسائل مختلفی وجود؛ اینکه مولکول و اتم ماهیتأ چیست یا در علم شیمی اینکه پیوند کوولانسی یا هیدروژنی آب چگونه است؟ علی الاصول در دانشگاه ها و آزمایشگاه ها از سوی متخصصین این رشته ها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و مردم عادی دقت نظری به این امور ندارد. یک راننده تاکسی، یک آرایشگر یا فروشنده سوپرمارکت اصولاً وارد این مباحث و اندیشه های تخصصی علم فیزیک و شیمی نمی شود. اما در مقابل، همین مردم عادی به اندیشه های مختلف در حوزه علوم انسانی نظیر «عدالت» می پردازند. برای روشن شدن موضوع به مثالی اشاره می کنم. در سال های گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد که یک محکوم قطعی به مجازات «اعدام» در حوزه مواد مخدر، پس از اجرای حکم با چوبه دار و تائید فوت توسط پزشک، جسدش تحویل سردخانه می شود. اما در سردخانه و قبل از دفن متوجه می شوند که آن فرد زنده است. پس از آن موضوع در جراید رسانه ای شد و نظرات، مقالات و مصاحبه های مختلفی از سوی حقوقدانان و قضات در فضای رسانه، پیرامون وضعیت آن فرد منتشر شد. بسیاری از حقوقدانان بلحاظ حقوقی نظرشان بر این بود که این فرد باید دوباره اعدام شود، زیرا حکم قانونگذار اعدام بوده و این اعدام صورت نگرفته است و در نتیجه قانون اجرا نشده است. اما در مقابل، مردم عادی که از طریق رسانه ها از این موضوع مطلع شده بودند، نظرشان متفاوت بود. مردم طی مصاحبه های انجام شده بر این عقیده بودند که دیگر نباید حکم اعدام دوباره اجرا شود. این نظرات طبیعی است زیرا مردم عادی نگاه تخصصی در امور حقوقی ندارند. مثلاً مردم عادی اینکه قاعده حقوقی «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» به چه مفهوم است و کاربردش در این قضیه چیست وارد نمیشوند، فلذا بدون توجه به قواعد تخصصی حقوقی، عموم مردم نظرشان بر این بود که این اعدام دوباره نباید انجام شود. مقصود از ذکر این این مثال این بود که در این مواقع چه باید کرد؟ یک نظر این است که ما بدون توجه، بگوییم این نظرت از سوی مردم غیرمتخصص صادر شده و قابل اجرا نمی باشد، اما در این وضعیت مشاهده می کنیم که یک شکاف بین نظرات متخصصان فنی و برداشت های عمومی در جامعه اتفاق می افتد. سوال اینجاست که آیا این شکاف مطلوب است؟ قطعاً پاسخ این است که خیر، به هیچ عنوان وجود این فاصله و شکاف مطلوب نبوده و باید برای آن چاره ای اندیشید. زیرا مفاهیم حقوقی همچون «عدالت»، به مانند ریاضیات و شیمی و فیزیک نیست. بطن جامعه و عموم مردم در صنوف مختلف در خصوص عدالت نظر می دهند و نمی توان به آنها گفت که در این باره نظر ندهید. به عنوان مثال: در خصوص «اقتصاد» یا میزان و یا نحوه پرداخت «یارانه» هر چند بر اساس قانون انجام می شود، اما مردم درخصوص آن نظر می دهند و نمی توان گفت که مردم حق ندارند و فقط حقوقدانان و اقتصادانان حق اظهارنظر دارند، زیرا این مفاهیم مربوط به علوم انسانی است. واقعیت این است که مردم در خصوص مفهوم عدالت نظر می دهند و علم حقوق می گوید که آنها حق دارند نظر بدهند. در نظام حقوقی بسیاری از کشورهای دنیا نهادی تحت عنوان «هیأت منصفه» وجود دارد که دقیقاً بنیان و فلسفه شکل گیری آن بر همین پایه استوار است. هیأت منصفه عبارت از گروهی(غیرحقوقی) از صنوف و اقشار مختلف جامعه است که به عنوان نماینده افکار عمومی و انتظارات مردم از دستگاه قضایی، در رسیدگی به برخی جرائم با دادگاه‌ها همکاری می‌کنند و نقش موثری در صدور آراء و احکام دارند. در برخی از کشورها صرفاً در حقوق کیفری و در برخی کشورها حتی در حقوق خصوصی نیز نهاد «هیأت منصفه» حضور دارند. در نظام حقوقی ایران نیز نقش وجود هیأت منصفه ( البته به صورت محدود) پذیرفته شده است و قطعاً یکی از راهکارهای است که می تواند به ترمیم و پر کردن فاصله و شکاف بین نظرات تخصصی قضات و حقوقدانان از یک سو و افکار عمومی جامعه از سوی دیگر کمک نماید. البته عناصر دیگری همچون قانونگذاری صحیح، استماع کامل و جامع، زمان مناسب فرآیند دادرسی، موجه، مستند و مستدل بودن رأی و... بر این امر موثر است. علی ای حال آنچه که مسلم است هر چه میان آرا صادره از سوی محاکم قضائی و نظرات عموم مردم جامعه فاصله کمتری باشد، افکار عمومی احساس می کند که در جامعه عدالت بر قرار است. پس نقش اظهار نظرهای آحاد مردم مهم بوده و باید از آن استقبال کرد و قدرمسلم اینکه مردم حق دارند در خصوص آراء قضایی نظر بدهند.